فاجأ المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ، البرلمان بامتناعه عن التوقيع على قانون مفوضية مكافحة الفساد الذي تمت إجازته من قبل البرلمان في دورته السابقة . وقد أعاده إلى منضدة البرلمان لإعادة النظر في المادة «25» الخاصة بتجاوز الحصانات الممنوحة للدستوريين والنظاميين عند إخضاعهم للتحقيق بواسطة المفوضية، وعدم إخطار الجهات المسؤولة عنهم حال وجود شبهة أو ارتكاب جريمة. وفي تفسير هذا الخطوة صرح قائلاً : إن الحصانات قيود إجرائية، . كما أعلن عن تخوفه من أن تفتح هذه المادة باباً للبلاغات الكيدية ضد الأشخاص مما يعطلهم عن أداء واجبهم ، مشيراً إلى أن إخطار الجهة المسؤولة يساعد في تقييم الأداء ، وطالب بمراعاة الواقع والأعراف السودانية في رفع الحصانات. كذلك أكد الرئيس في ملاحظاته حرصه على سيادة حكم القانون وتطبيق معايير الشفافية، وتمنى ألا تكون الحصانات عائقاً أمام تحقيق العدالة، وقال: «لا أحد فوق القانون». من جهته شكل البرلمان لجنة طارئة لمراجعة المادة برئاسة نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان وعضوية عدد من النواب .
